تفسیر نادرست قانون

گاهی هرچند مقام صالح اداری در چارچوب صلاحیت خود مبادرت به انشای تصمیم و انجام عملی ‌می‌کند، ولی با این حال باز به حقوق شهروندان خدشه وارد خواهد کرد. علت این امر را ‌می‌توان در یکی از موارد زیر دانست:‌
 
در اغلب موارد مجری قانون باید به ارائه تفسیری اجرایی از آن مبادرت کند. روشن است همیشه که امکان به خطا رفتن مفسر در روند تفسیر به عمد یا سهو وجود دارد. نظارت بر اعمال دولتی برای یافتن اشتباهات تفسیری یکی از محک‌هایی است که با عنوان کلی مشروعیت یا قانونیت اعمال ‌می‌شود. تفسیر اشتباه ‌می‌تواند موجب تضییق حق و یا توسعه تکلیف برای شهروندان باشد.
 

عدم اجرای درست قانون

اداره موظف است که قانون را درست اجرا کند. نقض ابطال منجر شود. این تعهد از سوی اداره ‌می‌تواند به دعوای تفسیر نادرست موضوعات و وقایع اداره، در اغلب موارد باید توانایی تشخیص مصادیقی را که حکم قانون باید بر آن‌ها بار شود، داشته باشد. عدم توانایی اداره در تشخیص درست مصادیق قانونی در مواردی شاید با حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان در تعارض باشد. به همین دلیل متضرر از این اشتباه ‌می‌تواند در دادگاه اقامه دعوی کند.
 
برای نمونه اگر قانون به دلیل مسائل بهداشتی به مأمور شهرداری الزام کند که در هر کجا «سگ سیاه» دید، بکشد، اجرای این امر مستلزم احراز دو مطلب از سوی مأمور مزبور است. به بیان دیگر مصداق حکم مقنن به ناچار باید دو شرط داشته باشد: یکی آنکه سگ باشد و دیگر آنکه سیاه باشد. به این ترتیب هرگاه مأمور شهرداری سگ خاکستری یا گربه سیاه را بکشد، شهروند در صورت متضرر شدن، ‌می‌تواند این اقدام را مورد چالش حقوقی قرار دهد. یک چنین معیاری برای اولین بار در انگلستان و در سال ۱۹۳۹ در دعوای موسوم به « & White Collins v. Ministry of Health» به کار برده شد. در این دعوا مقام محلی از طرف قانون موظف شده بود تا برای ساختن مسکن به خرید اجباری زمین اقدام کند، به شرطی که زمین مزبور جزو زمین پارک، مکان عمو‌می ‌و یا تفریحی نباشد. در این دعوا دادگاه اعلام کرد که انجام این عمل مقید به قیودی است که بدون آن‌ها عمل غیرقانونی است.
 

عدم رعایت تشریفات قانونی

فورمالیسم در اداره مدرن از اصول اولیه و پایه ای به شمار ‌می‌رود. اداره برای انجام وظایف قانونی خود لزوما باید چارچوب شکلی معینی داشته باشد. روش مداری مزبور که در طول سال‌ها تجربه اداره گری بشر به وجود آمده، یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با فساد در نظام اداری محسوب ‌می‌شود. در برخی موارد قانون آیین خاصی را به منظور اجرای یک عمل اداری در نظر ‌می‌گیرد. برای نمونه انجام مناقصه و مزایده در خصوص غالب قراردادهای اداری و تشریفات کلی و جزیی آن در قوانین مربوطه به دقت ذکر ‌می‌شود. بدیهی است در صورتی که اداره در قبال این تشریفات هیچ مسئولیتی نداشته باشد، در نظر گرفتن آن‌ها از سوی مقنن، بیهوده خواهد بود؛ امری که بنا بر فرض اولیه، هرگز قابل انتساب به مقنن نیست.
 
البته همه اجزای تشریفاتی که در قوانین ذکر ‌می‌شوند، اهمیت یکسان ندارند. به این ترتیب ‌می‌توان تشریفات مزبور را به دو دسته اساسی و غیر اساسی تقسیم بندی کرد. تشریفات اساسی تشریفاتی است که از سوی مقنن به دلیل اهمیت فوق العاده ای که به لحاظ ارتباط با حقوق و آزادی‌های شهروندان و یا ایجاد نظم اداری دارد، مقرر ‌می‌شود و عدم رعایت آن‌ها ‌می‌تواند موجب ابطال. عمل شود. برای نمونه در جریان برگزاری مناقصه برای تهیه کالا و یا خدمات یکساله برای وزارتخانه و یا مؤسس‌های دولتی، عدم توجه به تشریفات مربوط به نگهداری پیشنهادات و الزامات مربوط به گشودن پیشنهادات در روز و محل مقرر، موجب ابطال مناقصه خواهد شد.
 

معیار عقلانیت

ماهیت مبهم و انتزاعی این معیار در مقایسه با معیارهای پیش گفته، احتیاط در کاربرد آن را ضروری ‌می‌کند. تداول و تداوم در به کارگیری این معیار خود ‌می‌تواند قضات اداری را به نوعی خودآیینی مضر دچار کند. تعریفی که در حقوق انگلستان تقریبا مورد قبول واقع شده، تعریفی است که در دعوای « Associated Provincial Picture House Ltd V Wednesbury Corporation» توسط لرد گرین ارائه شد «اگر تصمیم یک مقام اداری آنچنان بود که هیچ مقام اداری عاقلی هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ ‌‌نمی‌کرد، دادگاه‌ها ‌می‌توانند درباره آن رسیدگی کنند». در این تصمیم گیری دادگاه به دنبال آن نیست که بداند یک مقام اداری در این چنین مواردی چه خواهد کرد، بلکه فقط ‌می‌خواهد بداند کدام تصمیم است که هیچ مقام اداری هرگز آن را اتخاذ نخواهد کرد.
 
صدور چنین تصمیماتی، بسته به وضعیت کل نظام حقوقی و اداری کشور ‌می‌تواند بسیار اتفاقی و برعکس امری عادی تلقی شود. در موارد اخیر به نظر ‌‌نمی‌رسد در نظام مزبور صلاحیت رسیدگی قضات از چنان مقبولیتی برخوردار باشد که بتواند، بر تصمیمات اداری تأثیر بگذارد. در کل، استناد به این معیار به عنوان آخرین راه چاره در نظر گرفته ‌می‌شود.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص172-169، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389